أثر استراتيجيات تطوير التطبيقات التعليمية في تمكين القطاع التعليمي
لا شك أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك تقني وتحول رقمي هو مدعاة للفخر ومصدر للاعتزاز لكل من يقيم على أرض الوطن من مواطن ومقيم. فاليوم مملكتنا الغالية تحقق العديد من النجاحات والجوائز في المحافل الدولية، بل وأصبحت أنموذجاً يحتذى به في التحول التقني في العديد من القطاعات كـ: القطاع المالي، الصحي، التعليمي، والخدمات الإلكترونية الحكومية، وكان لها عظيم الأثر على المجتمع في تمكينه من الوصول للخدمات الإلكترونية وإنجاز الأعمال تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على أهمية تسخير التقنية لتسهيل حياة المواطن والمقيم.
وحيث أن قطاع التعليم أحد القطاعات الرائدة في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التعليمية بقيادة وزارة التعليم التي تتوّج أحد أهم مخرجاتها في هذا المجال من خلال "منصة مدرستي"، التي استشهدت بها المنظمات العالمية ضمن أفضل النماذج الدولية للتعليم عن بعد، وحققت العديد من الجوائز في المحافل الإقليمية والدولية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به.
التحوُّل الذي نعيشه اليوم يدفعنا إلى الإبقاء على وتيرة التطور المستمر وتحديث استراتيجيات تطوير التطبيقات التعليمية، والتي تعدّ من إحدى مكوناتها "بناء إطار عمل" قوي ومستدام ومُمكّن لعملية التطوير في القطاع التعليمي، مستمداً قوته من الأسس الراسخة والتطلعات المستقبلية لشركة التعليمية.
حيث أن إطار عمل تطوير التطبيقات التعليمية Educational Applications Development Framework يرتكز على تطوير عدة نماذج، وقياس مدى أثرها على دورة حياة تطوير التطبيقات التعليمية، ومن هذه النماذج:
- تطوير النموذج التقني الذي يتم تعزيزه بخطط تطوير لـ: (البنى التحتية والخدمات السحابية، التكامل والترابط ما بين الأنظمة والتطبيقات، إدارة البيانات وحوكمتها، الأمن السيبراني، قياس رحلة العميل وتجربة المستخدم).
- الذكاء الاصطناعي والتعلم التكيفي.
- التشغيل المرن.
- الحوكمة.
- تطوير العمليات والإجراءات.
- تعزيز الكوادر البشرية.
ختاماً، يمكننا القول بأن تبني مثل هذه الاستراتيجيات وإجراء المراجعات التطويرية لها وقياس أثرها يساهم في دعم التحول الرقمي وما بعده من رقمنة مستدامة من شأنها تمكين القطاع التعليمي من تقديم خدماته الإلكترونية، وأن يكون رائداً في مجال التحول الرقمي.
جمال بن عايد الشمري
مدير تطوير التطبيقات التعليمية